أعلنت السلطات المصرية أنها أصدرت قرارا رسميا يلزم
شركة " آبل و آي بي إم" الأمريكيتين، بإلغاء القيود التي تضعها الشركة على استيراد منتجاتها
من موزعين في دول أخرى، ولوحت السلطات المصرية بـ"ملاحقة الشركة العملاقة جنائيا إذا لم تستجب لقرارها".
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص القرار، الذي اتخذه
مجلس الوزراء، وحكم بضرورة إلغاء شركتي آبل و آي بي إم للقيود التي تفرضها على
باعة التجزئة في مصر وتحد من قدرتهم على تلبية حاجة السوق من منتجاتهم عن طريق
جلبها من تجار من غير هتين الشركتين.
وهدد القرار بـ "تحريك دعوى جنائية" خلال
مدة أقصاها 60 يوما ضد الشركتين الامريكيتين إذا لم تنفذا قرار الدولة المصرية.
وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مجلس الوزراء، أن شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة المصري،
وبالتحديد المادة 7 من القانون.
بسبب اتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافيا من المنافسة
ومنع الاستيراد الموازي وكذا منع عقد أي اتفاقات توزيع حصرية.
وهذا ما جعل أسعار منتجات شركة أبل في مصر ترتفع
بشكل غير مبرر، يفوق الأسعار المطبقة في دول الشرق الأوسط كالسعودية والإمارات والكويت
على المنتجات نفسها، حتى أصبحت أسعار هذه المنتجات تفوق أيضا الأسعار في الولايات المتحدة
الأميركية.
هذا ومن المتوقع أن تتحرك شركة أبل لتحل هذا الإشكال مع السلطات المصرية
لأنها من الأكيد لا تريد أن تخسر سوق جديدة لصالح منافسيها القويين سامسونغ
وهواوي.
تعليقات
إرسال تعليق